ثروة تعبر الحدود تحتاج هيكلاً يصمد.

ليس دائماً. يصبح المكتب العائلي منطقياً حين تمتد أصول العائلة وشركاتها وورثتها عبر عدة مناطق جغرافية قضائية وتحتاج إلى هيكل حوكمة واحد، وغالباً إلى جانب مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي. وتحقق عائلات خليجية كثيرة القدر نفسه من السيطرة عبر مؤسسة ووصايا مسجّلة ومستشار مستقل ينسّق بين أمناء الحفظ. نحدد الهيكل المناسب قبل أن نوصي بأي منهما.

مؤسسات مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومؤسسات سوق أبوظبي العالمي (ADGM) كلتاهما أداة قانون عام مصمّمة لثروات العائلات في الإمارات. مؤسسة مركز دبي تخضع لتنظيم المركز، وتختارها عادةً العائلات ذات أعمال تشغيلية كبيرة في دبي. ومؤسسة أبوظبي تخضع لتنظيم السوق، بأدوات أوسع قليلاً للمؤسِّس وسجل أسرع. ويتوقف القرار على مزيج الإقامة، وموقع الأصول، وجنسية المستفيدين، وما إذا كان الهيكل يحتاج صندوقاً ائتمانياً موازياً. نرسم المفاضلة قبل التوصية. وتقدّم سكاي بريدج المشورة عبر المركزين وعلى البر الرئيسي في الإمارات، ومكتبنا في دبي، ديرة.

نعم، في معظم الحالات. فبلا وصية مسجّلة، قد تطبّق المحاكم الإماراتية مبادئ الميراث في الشريعة الإسلامية افتراضاً على تركة غير المسلم، وهو ما لا يطابق غالباً نية المتوفى. ويمكن لغير المسلمين المقيمين تسجيل وصية لدى مركز الوصايا في مركز دبي المالي العالمي، أو وصية غير المسلمين لدى دائرة القضاء في أبوظبي، وكلتاهما تطبّق قواعد بلد الموصي. وننسّق ذلك ضمن هيكل انتقال الثروة الأوسع، لا كإجراء منفصل.

المحافظ المصممة خصيصاً هي تفويض توزيع الاستثمار؛ أين يوضع رأس المال، وكيف يُنوَّع، وكيف تُرفع عنه التقارير. أما الثروات الخاصة فهي الطبقة الأعلى؛ الإطار القانوني والملكي الذي يحمل المحفظة، ويشمل انتقال الثروة وحماية الأصول والجاهزية للخروج والامتثال العابر للحدود. ويجمع كثير من العملاء بين الاثنين: الهيكل أولاً، والمحفظة داخله.

نعم. نعمل بانتظام إلى جانب المستشارين المهنيين القائمين. ودورنا هو الطبقة الهيكلية العابرة للحدود، التي تعلو أي مشورة خاصة بمنطقة جغرافية قضائية واحدة. لا نستبدل المحامي في لندن ولا المحاسب في الرياض، بل نضمن أن الصورة التي يعمل عليها كل منهما هي الصورة نفسها.

نصمم هياكل تراعي مبادئ الميراث في الشريعة الإسلامية حيث تنطبق، بالتنسيق مع مستشارين شرعيين مؤهلين، بحيث تعمل الطبقة المدنية والطبقة الشرعية معاً لا ضد بعضهما. وهذا خيار متاح، لا الوضع الافتراضي.

سنوياً كحد أدنى. وأبكر من ذلك عند تغيّر تنظيمي (المعيار المشترك للإبلاغ، أو تحديثات المالك المستفيد)، أو حدث عائلي (زواج، أو ولادة، أو انتقال، أو طلاق)، أو تغيّر جوهري في تركيبة الأصول (بيع، أو عمل جديد، أو إقامة جديدة).

تتحدد أتعاب الثروات الخاصة بدرجة تعقيد الوضع لا بحجم رأس المال. وتُناقَش الأتعاب بصراحة في الاستشارة الأولى، وتُبنى عادةً كرسم ثابت لعمل الهيكلة مع أتعاب سنوية للمراجعة المستمرة. أما رسوم إدارة الاستثمار، حيث تنطبق، فمنفصلة ويُفصح عنها قبل أي التزام.